Social_Justice_for_Iran

بنام خدا

فدرالیسم؛ دیکتاتوری و قانون اساسی

قانون اساسی ژاپن و نقش پادشاه در ان مانند دمکراسی های اروپایی طی یک پروسه تاریخی و همراه با توسعه این جوامع دچار تحولات جدی شده است.  اخرین تحول جدی قانون اساسی ژاپن پس از شکست این کشور از امریکا صورت پذیرفت و در این قانون ^١ (مصوبه سال ١٩٤٧ میلادی) ؛ پادشاه هیچ نقش سیاسی نداشته و بند اول قانون اساسی ژاپن؛ از پادشاه بعنوان «نماد یکپارچگی کشور و ملت» نام می برد  و مقام پادشاه را «متاثر از حاکمیت اراده ملت » می خواند 

این قانون همچنین با پیش درامدی کوتاه با عبارت «ما مردم ژاپن» اغاز و با تکرار این عبارت بر نقش و قدرت مردم در تعیین سرنوشت خویش تاکید می ورزد

ایران؛ ژاپن و اروپا نیست اما توجه به سه اصل مهم در مورد این تجارب دمکراسی ضروری است. اول اینکه؛ قانون اساسی و دمکراسی در کشورهای توسعه یافته؛ نه یک شبه؛ بلکه (١) همراه با توسعه اقتصادی و طی یک پروسه تاریخی شکل گرفته است؛  مورد دوم (٢) قانون اساسی و دمکراسی های اروپایی کپی یکدیگر نیستند.  نکته سوم و مهم از همه؛ (٣) شناسایی حق حاکمیت ملت است

بنظر من دو مانع جدی بر سر راه تحقق حق حاکمیت ملت وجود دارد: (١) فساد سیاسی – اقتصادی و (٢) دیکتاتوری

مانع اول فساد سیاسی – اقتصادی : نگاهی به تجارب جمهوری فدرال عراق ؛ کشورهایی مانند جمهوری فلیپین و جمهوری فدرال مکزیک نشانگر ان است که پایان بخشیدن به دیکتاتوری ضرورتا به گسترش عدالت اجتماعی ویا حاکمیت ملت نمی انجامد

درامد صادراتی جمهوری فدرال مکزیک صنعتی تقریبا دو برابر عربستان است اما درامد روزانه مردم مکزیک پنچ دلار امریکا در روز است و مکزیکی ها برای فرار از فقر به امریکا مهاجرت می کنند.  فلیپین و عراق هم از منابع طبیعنی فراوانی برخوردار هستند اما نشانه ایی از گسترش عدالت اجتماعی دراین جوامع به چشم نمی خورد 

عدم تقسیم عادلانه ثروت در دمکراسی مکزیک و فلیپین اصل حاکمیت ملت را زیر سوال می برد. ملتی توسط گردن کلفت ها غارت می شود؛ در چنین شرایطی مالک واقعی کشور کیست؟ گردن کلفت ها یا مردم غارت شده؟ ما در چنین شرایطی یا باید بپذیریم که در این کشورها دمکراسی به «حاکمیت ملت» منجر نشده است و یا باید حاکمیت قانونی گردن کلفت ها بر ملت را؛ «حاکمیت ملت» بخوانیم

مانع دوم دیکتاتوری: تجربه روسیه و ترکیه هم نشانگر ان است که خطر بازگشت دیکتاتوری در دهه اول شکل گیری دمکراسی بسیار جدی است

خوشبختانه ما در شرایطی هستیم که می توانیم با استفاده از تجارب نامطلوب جوامع دیگر از تکرار سرنوشت انان جلوگیری نماییم. تجربه عراق نشانگر شکست دیدگاه تحقق یک شبه دمکراسی و بازگشت دیکتاتوری به ترکیه و روسیه هم نشانگر وجود ضعف قانون اساسی در مقابله با قدرت گیری پوتین و اردوغان است
تجارب مکزیک و فلیپین هم نشان می دهد که بدون تاکید بر حاکمیت ملت بعنوان صاحبان کشور و ایجاد ابزارهای قانونی مناسب؛ گردن کلفت ها و سیاستمداران فاسد قدرت را تصاحب و ملت را غارت خواهند کرد و اگر امروز به فکر چاره نباشیم فردا هیچ راه حل مناسبی در پیش رو نخواهیم داشت
هرچند طرح و تصویب قانون اساسی اینده ایران بر عهده ملت و نمایندگان مردم و پس از سرنگونی جمهوری اسلامی است. اما پرداختن به شیوه هایی که تحقق حق حاکمیت ملت را امکان پذیر می سازد یکی از وظایف فعالان سیاسی است و زمان ان هم پیش از سقوط جمهوری اسلامی است

درهمین رابطه؛ «یکی” از دلایل عدم شکل گیری ائتلاف میان نیروهای سیاسی؛ عدم اعتماد انان به یکدیگر و پرهیز از دادن چک سفید به دیگری است. «شاید» گفتگو و توافق بر سر اصول بتواند ضمانت های لازم را فراهم اورده و شرایط را برای ائتلاف اماده سازد

تجارب و چالش ها

سقوط جمهوری اسلامی اغاز کار برای باسازی کشور و بهبود وضع اقتصادی مردم و گسترش عدالت اجتماعی و تحقق حق حاکمیت ملت است. راهی طولانی و گرفتاری های بسیار در پیش رو است و شتاب زدگی با شکست روبرو خواهد شد
بجای شتاب زدگی باید از تلاش برای استقرار یک شبه دمکراسی و یا نسخه برداری لام تا کام از قوانین اساسی اروپایی خود داری ورزیده؛ و بجای ان با در نظر گرفتن ساختار کشور و نیازهای مردم؛ قانون اساسی اینده را به نوعی طراحی کنیم تا هم با خطر بازگشت دیکتاتوری برخورد و هم اصل حق مالکیت ملت بر حاکمیت را امکان پذیر سازیم
در این راستا من با ارایه طرحی متفاوت و پیشنهاد ١٥ اصل برای قانون اساسی اینده بطور اختصار تلاش کرده ام تا باب گفتگو در مورد ابزارهایی برای دستیابی به حق مالکیت ملت و دفاع از دمکراسی نوپای اینده را بگشایم

ساختاری نوین برای قانون اساسی اینده

بهبود وضع اقتصادی کشور نیازمند اجرای یک برنامه بیست ساله است. مشکلات اقتصادی ٢٠ بیست سال اول؛ خطر روی کار امدن یک رهبر مادالعمر (مانند پوتین) را افزایش می دهد. قانون اساسی باید به نوعی طراحی شود که دست امثال پوتین و اردوغان را حداقل طی بیست سال اول از اصول دمکراتیک قانونی اساسی کوتاه کرده و به انها اجازه ندهد تا با استفاده از نارضایتی مردم و عوام فریبی قانون اساسی اینده را به یک قانون دیکتاتوری تبدیل کنند

پیشنهاد: قانون اساسی را می توان به دو بخش (اول) قابل بازبینی؛ توسط رفراندوم و بخش (دوم) اصول ٢٠ ساله  (غیر قابل تغییر طی بیست سال) تقسیم کرد

بخش اول قانون اساسی: اصول قابل بازبینی

پرداختن به این اصول بر عهده نمایندگان منتخب مردم و رفراندوم ملی است و پرداختن به ان در محدوده این نوشته کوتاه نیست  

بخش دوم قانون اساسی: اصول ٢٠ بیست ساله

١: اصول بیست ٢٠ ساله قانون اساسی فقط و فقط هر بیست سال یکبار و توسط رفراندوم قابل تغییر خواهند بود
الف – به نسل های اینده اجازه بازبینی و حق انتخاب در مورد اصول بیست ٢٠ ساله را می دهد
ب – دست امثال پوتین را از بخش کلیدی قانون اساسی کوتاه کرده؛ به دمکراسی نوپا اجازه رشد؛ زمان لازم برای اجرای برنامه توسعه اقتصادی بیست ساله را فراهم و خطر بازگشت دیکتاتوری را کاهش خواهد داد

٢: نوع و شکل نظام هر ٢٠ سال یکبار به رفراندوم گذاشته شود

الف – این اصل سبب می شود تا هم نظام خود را در قبال مردم مسئول بداند و هم نسل های اینده از حق انتخاب سرنوشت برخوردار شوند
ب – تصور کنیم که اکثریت مردم نظام پادشاهی را انتخاب کنند. تکرار رفراندوم هر ٢٠ سال یکبار به ملت اجازه خواهد داد که در صورت نارضایتی از نظام؛ پادشاهی را به جمهوری تغییر دهند و یا در صورت ناخشنودی از پادشاه و ملکه اینده با تغییر نظام به جمهوری؛ پادشاهی را ملغی نمایند. این اصل در عمل جایگاه «مورثی» را به انتخابی تغییر خواهد داد
پ- تصور کنیم که اکثریت مردم نظام جمهوری و یا جمهوری فدرال را انتخاب کنند. در این شرایط هم اگر مردم بخواهند می توانند یا ان را به پادشاهی تغییر دهند و یا با افزودن وحذف سیستم فدرالی بپردازند

٣: تغییر بخش اول قانون اساسی یعنی اصول قابل بازبینی؛ با رفراندوم و تایید مردم صورت پذیرد

الف- در بسیاری از دمکراسی های جهان تغییر قانون اساسی و تصیم گیری بر سر معضلات مهم توسط رفراندوم انجام می گیرد. رفراندوم سبب مشارکت مستقیم مردم در تصمیم گیری ها و افزایش اعتماد ملی می شود. دلیلی وجود ندارد که ما از این ابزار استفاده نکنیم.

٤: دستگاه های اجرایی و نیروهای امنیتی به قانون اساسی سوگند یاد کنند و دفاع از قانون اساسی بر حفظ نظام؛ مقدم شمرده شود

٥: هیچ فردی نمی تواند برای بیش از ٨ سال پست ریاست دولت (رییس جمهور و یا نخست وزیر) را بر عهده بگیرد و یا طی دوران خدمت ٨ سال و یا پس از این دوران خود را نامزد نمایندگی مجلس شورای ملی و یا سنا نماید.

٦: هیچ فردی نمی تواند برای بیش از ٨ سال پست ریاست مجلس شورای ملی و یا سنا را بر عهده بگیرد و و یا طی دوران خدمت ٨ سال و یا پس از این دوران خود را نامزد پست ریاست دولت (رییس جمهور و یا نخست وزیر) نماید

٧: تشکیل غیر علنی جلسات مجلس شورای ملی و یا سنا خلاف قانون شناخته شود. جلسات مجلس نمایندگان شورای ملی و یا سنا باید با حضور مطبوعات صورت گرفته و جلسات مجلس و گفتگوی نمایندگان باید توسط صدا و سیمای ملی به نمایش گذاشته شود

٨: رای مخفی و یا غیر علنی نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا خلاف قانون است. رای نمایندگان باید با شفافیت توسط مطبوعات و رسانه ها گزارش شود 

٩: تصمیم گیری بر سر معضلات ملی مانند فسخ مجازات اعدام؛ برنامه هسته ایی بر عهده ملت است و سرنوشت این معضلات باید توسط برگزاری رفراندوم و کسب اکثریت ارا مشخص شود

١٠: سرنوشت پروژه های کلان دولتی در استان های مختلف مانند تاسیس فرودگاه بین المللی و یا نیروگاه اتمی و مکان ان باید توسط رفراندوم استانی و کسب اکثریت ارا مشخص شود

١١: تصمیم گیری بر سر پروژه های بخش خصوصی مانند ساخت کازینو در یک استان بر عهده مردم ان استان است و سرنوشت ان باید توسط برگزاری رفراندوم استانی و کسب اکثریت ارا مشخص شود

١٢: تعیین وظایف استانداران بر عهده دولت ملی است و دولت ملی موظف به برگزاری انتخابات سه سال یکبار برای انتخاب استانداران می باشد

١٣: استانداران هر یک سه سال یکبار توسط رای گیری توسط مردم استان انتخاب شوند

الف: انتخاب استاندار توسط مردم یک استان گامی در راه دمکراتیزه کردن همراه با توسعه اقتصادی استان است. پس از اجرای برنامه اقتصادی بیست ساله اول و توسعه اقتصادی کشور و استان های ایران؛ امکان برداشتن گام بزرگ تری به سوی فدرالیسم استانی وجود خواهد داشت

١٤: احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق بشر و تلاش در جهت گسترش تحقق ان در بستر قانونی

١٥: دفاع از تمامیت ارضی ایران و شناسایی حق حاکمیت ملت بر کشور

در پایان باید اضافه کنم که با وجود انکه فدرالیسم استانی را سیستم مناسبی برای ایران اینده می دانم اما با درنظر گرفتن راه دشوار پیش رو؛ تردیدی ندارم که تلاش برای ایجاد سیستم فدرالی یک شبه در شرایط کنونی و پیش از اجرای یک برنامه توسعه اقتصادی بیست ساله؛ سرنوشت عراق و حتی بدتر از ان را برای مردم ایران رقم خواهد زد

از همین پیشنهاد می کنم که گام اول را با انتخاب استاندار توسط مردم استان و ایجاد ابزارهای دیگری مانند شورا های شهری برداشته تا به ایران و استان های ان اجازه توسعه اقتصادی بدهیم. بیست سال توسعه اقتصادی و گسترش عدالت اجتماعی به بهبود وضع مردم بویژه استان ها محروم منجر شده و از نگرانی های امنیتی کنونی خواهد کاست. در چنین شرایطی می توان گام های بعدی در راه ایجاد فدرالیسم استانی را برداشت

الویت برای ملت و بویژه مردم مناطق محروم؛ نان شب؛ اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی و زیستی انان است. تلاش شتاب زده برای ایجاد فدرالیسم یک شبه نه تنها به بهبود شرایط اقتصادی مناطق محروم کمک نخواهد کرد بلکه به نگرانی و امنیتی شدن شرایط دامن خواهد زد. در چنین اوضاعی قدرت گیری امنیتی ها غیر قابل اجتناب است. ایجاد چنین وضعی خلاف مسیر دمکراتیزه کردن ایران است.

با ارزوی سربلندی برای ملت ایران
رضا فاضلی
هجدهم اذر ١٤٠١

1) https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html

Welcome to WordPress! This is your first post. Edit or delete it to take the first step in your blogging journey.